يرى داجيم يوهانس، الباحث في «هورن ريفيو»، أن القوات المسلحة السودانية لم تعد، وفق تحليله، مؤسسة عسكرية مستقلة تدافع عن جمهورية موحدة، بل تحولت إلى طرف تابع وأداة جيوسياسية متقدمة في يد الدولة المصرية. ويذهب الكاتب إلى أن الخطاب المعلن بشأن الدفاع عن الدولة السودانية يخفي علاقة اعتماد متزايدة على القاهرة، وأن الجيش السوداني يوظف انهيار مؤسسات الدولة وتصاعد الصراع الداخلي لتوسيع التوترات الاستراتيجية مع إثيوبيا، وتحويل منطقة أعالي النيل إلى ساحة مفتوحة للمواجهة الإقليمية التي تستهدف احتواء النفوذ الإثيوبي.
ونشر موقع «هورن ريفيو» هذا المقال الذي يطرح فيه الكاتب قراءة تاريخية وسياسية للعلاقة العسكرية بين القاهرة والخرطوم، معتبرًا أن الروابط المؤسسية والعسكرية الممتدة بين البلدين أسهمت في ترسيخ تبعية الجيش السوداني لمصر، وأن هذه العلاقة تنعكس حاليًا على مسار الحرب في السودان والتوترات مع إثيوبيا.
جذور تاريخية لعلاقة التبعية العسكرية بين القاهرة والخرطوم
لفهم المأساة التي تلتهم السودان، يعمد كثير من المراقبين إلى اختزال الحرب الأهلية في صراع داخلي ثنائي بين قوة شبه عسكرية وجيش وطني. لكن التعامل مع القوات المسلحة السودانية باعتبارها طرفًا سياديًا مستقلًا يدافع عن جمهورية موحدة يمثل، وفق الكاتب، خطأً في التصنيف والتحليل. فخلف خطاب الدفاع عن الوطن، تراجعت القوات المسلحة السودانية إلى موقع الطرف التابع والأداة الجيوسياسية المتقدمة للدولة المصرية.
ومن خلال تتبع البنية التاريخية للتوسع العسكري المصري في وادي النيل وربطها بالطموحات الهيمنية الراهنة للقاهرة، يخلص الكاتب إلى أن الجيش السوداني يعمل بوصفه وكيلًا لمصر، ويسهم في توظيف انهيار الدولة السودانية لتصعيد التوترات الاستراتيجية مع إثيوبيا، وتحويل منطقة أعالي النيل إلى ساحة مفتوحة لاحتواء النفوذ الإثيوبي.
وترتكز البنية الأساسية لهذه العلاقة، بحسب المقال، على قرنين من التشابك الإمبراطوري في وادي النيل. فقد تشكل الجيش المصري الحديث عقب الغزو الاستعماري للسودان عام 1820، في عهد والي مصر محمد علي باشا، الذي استولى على أسرى مستعبدين لتكوين كتائبه المعروفة باسم «الجهادية»، وأقام حامية عسكرية مصرية في الخرطوم لإخضاع منطقة أعالي النيل.
وبعد إعادة احتلال السودان عام 1898، وتوقيع اتفاقية الحكم الثنائي الإنجليزي المصري عام 1899، صُممت البنية الإدارية واللوجستية التي أسهمت لاحقًا في تشكيل القوات المسلحة السودانية من خلال «قوة دفاع السودان»، بهدف فرض السيطرة على أطراف البلاد وحماية منشآت النيل الواقعة في دول المصب نيابة عن القاهرة.
وحتى بعد الاستقلال الرسمي، استمر هذا التدرج الاستعماري داخل الثكنات العسكرية، من خلال الكليات الحربية المصرية والتصدير المتعمد للفكر الناصري. فعلى امتداد العقود التي أعقبت الاستقلال، درس أجيال من الضباط السودانيين، من جعفر نميري إلى عبد الفتاح البرهان، في الكلية الحربية المصرية وكلية ناصر العليا للقيادة والأركان، وتلقوا تعاليم عقيدة الضباط الأحرار التي أرساها جمال عبد الناصر، إلى جانب التكتيكات العسكرية التقليدية.
ومن خلال المدربين المصريين والبعثات العسكرية المشتركة، نقلت القاهرة رؤيتها القائمة على حكم المؤسسة العسكرية مباشرة إلى ثقافة القيادة في الخرطوم، ما أسهم، وفق الكاتب، في تهيئة الضباط السودانيين لاعتبار الديمقراطية البرلمانية تهديدًا لنظام الدولة، والنظر إلى الانقلابات العسكرية باعتبارها أعمالًا مشروعة للحفاظ على الوطن.
وبناءً على ذلك، يرى الكاتب أن التنسيق الحالي بين الضباط المصريين والسودانيين لا يجري بين مؤسستين متكافئتين، بل يستند إلى تراتبية ممتدة منذ نحو 200 عام، تنظر بموجبها القيادات العسكرية في القاهرة إلى المؤسسة العسكرية في الخرطوم باعتبارها شريكًا أصغر، مهمته تأمين الامتدادات الجنوبية لحوض النيل.
وتظهر هذه التنشئة العسكرية المشتركة، بحسب المقال، كلما هددت محاولات السودان النادرة لتجربة الحكم الديمقراطي المدني بإبعاد الخرطوم عن المدار الاستراتيجي للقاهرة، فتعمل مصر خلف الكواليس لإضعاف القيادات المنتخبة أو الانتقالية وإعادة الحكم العسكري.
فخلال رئاسة الصادق المهدي للحكومة في أواخر ثمانينيات القرن الماضي، تصاعد قلق القاهرة إزاء تحركاته الدبلوماسية المستقلة تجاه ليبيا وإثيوبيا، فضلًا عن استعداده لإعادة التفاوض بشأن اتفاقية مياه النيل لعام 1959، التي يصفها الكاتب بأنها غير متكافئة، وسعيه إلى إجراء محادثات سلام مع المتمردين في جنوب السودان، بما هدد الهيمنة السياسية على المناطق الشمالية المحاذية للنهر.
وعندما أطاح عمر البشير والضباط المنتمون إلى التيار الإسلامي بحكومة المهدي في يونيو 1989، سارعت إدارة حسني مبارك إلى الاعتراف بالمجلس العسكري خلال أيام، وقدمت دعمًا دبلوماسيًا واستخباراتيًا للخرطوم، بناءً على تقدير خاطئ، وفق المقال، بأن البشير ضابط قومي على الطريقة الناصرية، قادر على إعادة الانضباط العسكري المتوافق مع المصالح المصرية.
وبعد ثلاثة عقود، استخدمت القاهرة النهج نفسه في مواجهة الحكومة المدنية الانتقالية برئاسة عبد الله حمدوك، عقب ثورة 2019. فمع سعي حكومة حمدوك التكنوقراطية إلى تفكيك الإمبراطورية الاقتصادية الواسعة للجيش، وتطبيع العلاقات مع المؤسسات المالية الدولية، واتباع نهج عملي تصالحي تجاه إثيوبيا في ملف سد النهضة، عملت حكومة عبد الفتاح السيسي على توطيد علاقاتها بعبد الفتاح البرهان بعيدًا عن الأضواء.
ومن خلال استضافة البرهان في القاهرة، وتنظيم مناورات عسكرية مشتركة بارزة داخل الأراضي السودانية، وتوفير غطاء دبلوماسي واضح له، شجعت مصر القيادة العليا للقوات المسلحة السودانية على تنفيذ انقلاب أكتوبر 2021، الذي أطاح بحمدوك. ويرى الكاتب أن ذلك أدى مجددًا إلى إنهاء السيادة المدنية السودانية، والإبقاء على سلطة عسكرية مطواعة في منطقة أعالي النيل.
المصالح المصرية وآليات دعم الجيش السوداني
يفسر هذا الإرث المؤسسي المشترك، وفق المقال، اعتماد مصر الكبير على القوات المسلحة السودانية لتأمين ثلاثة أهداف مادية واستراتيجية رئيسية في المنطقة.
يتمثل الهدف الأول في الهيمنة على موارد النيل. فتنظر القاهرة إلى النهر من منظور وجودي، وتعتبر أن وجود حكومة سودانية مستقرة يقودها مدنيون وديمقراطيون قد يشكل تهديدًا لأمنها المائي؛ لأن السودان صاحب السيادة يمتلك، وفق تحليل الكاتب، حوافز اقتصادية تدفعه إلى دمج شبكة الكهرباء والتخطيط الزراعي مع أديس أبابا. ومن خلال إبقاء القوات المسلحة السودانية في موقع القوة، تضمن القاهرة استمرار تبني الخرطوم موقفًا عدائيًا تجاه إثيوبيا، ورفض أي تفاهمات سودانية مستقلة بشأن تقاسم المياه.
أما الهدف الثاني، فيتمثل في التضامن بين الأنظمة العسكرية واحتواء التهديدات على الحدود. إذ تنظر إدارة رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي إلى المنطقة من منظور الاستقرار السلطوي الذي تقوده المؤسسات العسكرية، فيما يثير صعود قوى مستقلة من غير الدول، مثل قوات الدعم السريع، مخاوف القاهرة من انتقال عدوى تفكك الدولة بفعل الميليشيات إلى حدودها الجنوبية الممتدة والمفتوحة.
ويتعلق الهدف الثالث بموازنة النفوذ الخليجي المنافس. فوفق الكاتب، يتيح توجيه الدعم اللوجستي والدبلوماسي السري إلى بورتسودان للقاهرة الحد من توسع نفوذ قوى إقليمية داعمة لقوات الدعم السريع، من دون الدخول في قطيعة دبلوماسية كارثية مع الدول الخليجية الثرية.
ونظرًا إلى أن علاقة الوكالة في ظل الضغوط الشديدة تحتاج إلى تفاوت في الإمكانات المادية أكثر من حاجتها إلى تطابق أيديولوجي، تفرض القاهرة هذا التوافق عبر أدوات تشغيلية ملموسة. فبعد فقدان العاصمة والقاعدة الصناعية والإيرادات السيادية من الضرائب، لم تعد القوات المسلحة السودانية قادرة على البقاء، وفق المقال، من دون الدعم المصري الذي يوفر لها مقومات الاستمرار.
وتعني عقود من شبكات التدريب المشترك والتنسيق عبر جهاز المخابرات العامة المصري أن التخطيط العملياتي للجيش السوداني يجري بتنسيق وثيق مع التقديرات الاستخباراتية المصرية. ويعزز هذا الاندماج الاستخباراتي شرايين إمداد لوجستي برية تمر عبر الولاية الشمالية في السودان، وتوفر إمدادات حيوية وأعمال صيانة فنية ودعمًا في مجال الحرب الإلكترونية.
ويشير الكاتب إلى أن الاستيلاء على مقاتلات مصرية وأفراد عسكريين مصريين في قاعدة مروي الجوية، مع اندلاع الحرب في أبريل 2023، شكل دليلًا كاشفًا على عمق الوجود العسكري المصري السابق داخل قواعد عسكرية سودانية يفترض أنها ذات سيادة.
وعلى الصعيد الدولي، تؤدي القاهرة في الوقت نفسه دور المحامي الدبلوماسي للقوات المسلحة السودانية؛ إذ تحمي بورتسودان من العزلة، وتعرقل أطر التسوية التي قد تؤدي إلى تفكيك المؤسسة العسكرية، وتصر على تقديم الجنرالات باعتبارهم الممثل الشرعي الوحيد للدولة السودانية.
وحتى التناقض الأيديولوجي الظاهري بين نظام القاهرة المناهض بشدة للإسلاميين والجيش السوداني المتشابك بعمق مع الشبكات الإسلامية الراسخة في السودان، يتلاشى، بحسب المقال، تحت ضغط المصالح الهيكلية؛ إذ يتقدم منع نشوء دولة تهيمن عليها الميليشيات على الحدود المصرية واحتواء إثيوبيا على أي اعتبارات تتعلق بالنقاء الأيديولوجي.
تصعيد التوتر مع إثيوبيا وتحويل السودان إلى ساحة نفوذ إقليمي
تتمثل أخطر نتائج هذا الارتهان، وفق الكاتب، في توظيف القوات المسلحة السودانية حاليًا لدفع المنطقة نحو تصعيد عسكري مع إثيوبيا، بما يخدم استراتيجية القاهرة الأوسع لاحتواء أديس أبابا.
فبدلًا من التركيز حصريًا على فرض السيطرة الداخلية ومواجهة قوات الدعم السريع، صعّدت السلطة التي يقودها الجيش في بورتسودان التوترات الحدودية بصورة منهجية، من خلال التقدم داخل مناطق مازقة المتنازع عليها، المعروفة باسم الفشقة، وتسهيل نشر قوات مصرية متقدمة بمحاذاة الحدود الغربية لإثيوبيا.
ويستشهد الكاتب بما وصفه بتطورات مارس 2026، عندما حاصرت قوات «تحالف السودان التأسيسي» (تأسيس) كتيبة مصرية مرخصًا لها بالوجود من جانب القوات المسلحة السودانية، وكانت متمركزة بالقرب من سد النهضة الإثيوبي الكبير.
وخلال الاجتماع التشاوري الثنائي الثالث في القاهرة، مطلع نوفمبر 2026، لم يكتفِ وزيرا الخارجية والري المصري والسوداني بالاستناد إلى معاهدات المياه الموروثة عن الحقبة الاستعمارية لرفض إدارة إثيوبيا لسد النهضة المكتمل، بل استشهدا صراحة باتفاقية الدفاع المشترك بين البلدين لتبرير حماية بقاء المؤسسة العسكرية في الخرطوم. كما أدان الجانبان بصورة مشتركة إتاحة الوصول إلى البحر الأحمر للدول غير المطلة عليه، في خطوة تستهدف، وفق الكاتب، المصالح البحرية والاستراتيجية المائية الإثيوبية الأساسية.
وعلى الأرض، كشفت وثائق مشتريات مسربة عن مسار سري لتوريد الأسلحة من الجيش السوداني إلى قوات متحالفة مع جبهة تحرير شعب تيغراي، شمل الذخائر ووسائل الاتصالات التكتيكية والذخائر الجوالة. وأسهمت هذه الإمدادات، بحسب المقال، في تمكين وحدات مثل «الجيش 70» من شن هجمات عابرة للحدود على مواقع قوات الدفاع الوطني الإثيوبية بالقرب من شيريرينا انطلاقًا من الأراضي السودانية.
وللتغطية على هذا الحشد العسكري بالوكالة والتوسع الإقليمي والوجود العسكري المصري المتقدم، لجأت بورتسودان، وفق الكاتب، إلى اختلاق اتهامات لا تستند إلى أدلة، محملة أديس أبابا مسؤولية هجمات بطائرات مسيّرة استهدفت منشآت سودانية. ويشير المقال كذلك إلى تنسيق وثيق ضمن محور إقليمي آخذ في التشكل يضم القاهرة وأسمرة وبورتسودان، بهدف تطويق إثيوبيا.
وفي نهاية المطاف، يرى الكاتب أن مأساة القوات المسلحة السودانية المعاصرة تكمن في أنها، حتى لو تمكنت من حسم الحرب ميدانيًا ضد قوات الدعم السريع، فقد خسرت بالفعل معركة الاستقلال الوطني. فمن خلال عملها وكيلًا عسكريًا مباشرًا لمصر، وإخضاع مؤسساتها للأولويات الإمبراطورية والمائية والاستراتيجية للقاهرة، حولت القوات المسلحة السودان، وفق هذا التحليل، من جمهورية ذات سيادة إلى منطقة عازلة شمالية ودولة تابعة.
ومن خلال جر البلاد إلى تصعيدات حدودية مفتعلة وصراعات بالوكالة مع إثيوبيا، أثبت الجنرالات في بورتسودان، بحسب الكاتب، أن ولاءهم الأساسي لا ينصب على حماية الدولة السودانية، بل على ضمان بقاء المؤسسة العسكرية في السلطة، سواء لدى القيادات التي تدير الخرطوم المنقسمة أو لدى الجهات التي توجه الاستراتيجية من القاهرة.
https://hornreview.org/2026/11/16/the-saf-as-egypts-proxy-in-the-projection-of-regional-power/

